تئوریهای مدیریت پیشرفته بخش چهارم

فصل چهارم

سازمانها به عنوان سیستم‌های باز

اینکه بگوییم سیستمی باز است، بدین معنی نیست که صرفاً درگیر تبادل با محیط است بلکه بدین معنی است که این تبادل، عامل اساسی و زیربنایی بقای سیستم است (Walter Buckley).

اگر چه نگرش سیستم باز ریشه‌های قدیمی‌تری دارد، اما ب عنوان بخشی از جنبش فکری، متعاقب جنگ جهانی دوم پدید آمد و باعث شد حوزه‌های جدید مطالعاتی مانند سایبرنتیک و نظریه اطلاعات را به وجود آورد.

بنیانگذار این نظریه « لودویگ ون برتالنفی( Bertalanffy) زیست‌شناس، بود که به شاخه شاخه شدن رشد علوم توجه داشت.

همین طور که از سطح مکانیکی به سمت سیستم‌های ارگانیکی و اجتماعی حرکت می‌کنیم، اجزایی که سیستم را تشکیل می‌دهند پیچیده‌تر و متغیرتر می‌گردند لذا ماهیت روابط بین اجزاء از یک سیستم به سستم دیگر تغییر می‌کند.

نوربرت وینر (Wiener) بنیانگذار سایبرنتیک، اشاره می‌کند که « سازمان باید به عنوان چیزی مورد توجه قرار گیرد که وابستگی متقابلی بین اجزای متعدد سازمان‌یافته‌ی آن وجود دارد، اما این وابستگی درجاتی دارد.

• در سیستم‌های مکانی، وابستگی متقابل بین اجزاء به صورتی است که رفتار آنها شدیداً محدود و مقید گشته است، ساختار، نسبتاً غیر قابل انعطاف و سیستم روابط قطعی می‌باشد.
• در سیستم‌های ارگانیک، ارتباطات بین اجزاء متقابل تا حد کمتری محدود است که این مسئله باعث انعطاف‌پذیری و عکس‌العمل آنها می‌شود.
• در سیستم‌های اجتماعی مانند گروهها و سازمانها، ارتباط بین اجزاء، نسبتاً آزاد است؛ محدودیت کمتری بر رفتار یک عامل به وسیله‌ی شرایط عوامل دیگر تحمیل می‌شود. سازمانهای اجتماعی برعکس ساختارهای فیزیکی یا مکانیکی، سیستم‌هایی با ارتباط ضعیف هستند.

ادامه نوشته

تئوریهای مدیریت پیشرفته بخش سوم

فصل سوم

سازمانها به عنوان سیستم‌های طبیعی

دیدگاه سیستم طبیعی به مقیاس وسیع در واکنش انتقادی به عدم کفایت مدل سیستم عقلایی توسعه یافت.

ویژگی‌های مهم در برابر ویژگی‌های متمایز

نظریه‌پردازان سیستم عقلایی از سازمان، و طرفداران سیستم طبیعی بر موارد زیر تأکید دارند:

ویژگی‌های سیستم عقلایی	ویژگی‌های سیستم طبیعی
ایجاد گروهها به‌طور آگاهانه به منظور تحقق هدفهای خاص	اولین و مهمترین هدف سازمانها، فعالیتهای گروهی
تأکید بر ویژگی‌های متمایزکننده از سایر گروههای اجتماعی	ویژگی‌های متمایز کننده، صرفاً تمامی ویژگی‌های مورد نظر نیستند
تأکید بر تعیّن هدف و رسمیت	تأکید بر اهمیت ویژگیهای مشترک با تمام گروههای اجتماعی

 پیچیدگی هدف

نظریه‌پردازان سیستم طبیعی، بیشتر از نظریه‌پردازان سیستم عقلایی، اهداف سازمانی و ارتباط آنها را با رفتار افراد غامض‌تر می‌پندارند. چون عمدتاً توجه بیشتری به رفتار داشته و نسبت به ارتباط متقابل و پیچیده‌ی ساختارهای هنجاری و رفتاری سازمانها، تأمل کرده‌اند.

ادامه نوشته

تئوریهای مدیریت پیشرفته بخش دوم

بخش دوم : سه نگرش در مورد سازمان

فصل دوم : سازمانها به عنوان سیستمهای عقلایی

از نقطه نگرش سیستم عقلایی، سازمان ابزاری است که برای رسیدن به هدفهای مشخص طراحی شده است. مفید یا غیر مفید بودن یک ابزار به عوامل مختلفی بستگی دارد که تحت مفهوم عقلایی بودن ساختار خلاصه می‌شود. واژه عقلایی(rational) در این نگرش به معنی محدود عقلایی بودن کارکردی(functional) یا فنی(technical) مورد استفاده قرار می‌گیرد و به میزانی از ساختارمندی فعالیتها اشاره می‌کند که منجر به تحقق هدفهای از پیش تعیین شده با حداکثر کارایی می‌شوند.

• عقلایی بودن، نه تنها به انتخاب اهداف بلکه به چگونگی رسیدن به ان اهداف نیز اشاره می‌کند.

ویژگیهای تعریف:

از نظر این دیدگاه، رفتار سازمان به فعالیتهایی اطلاق می‌شود که به وسیله عواملی هدفدار و هماهنگ اجراء گردد. نظریه پردازان سیستم عقلایی بر ویژگی « تعیّن هدف» و « رسمیت» تأکید می‌ورزند.

تعیّن هدف:

اهداف، تصوراتی از مقاصد مطلوب‌اند.

·         این تصورات بر حسب دقت و معین بودن معیار مطلوب آنها تفاوت می‌کند.

·         هدفهای معین معیار روشنی را جهت انتخاب از بین فعالیتهای قابل جایگزین ارائه می‌دهند.

·         اهداف معین، تصمیمات را در مورد چگونگی طراحی ساختار هدایت می‌نماید.

دقیق‌ترین تعریف از روشی که در آن هدفهای معین، رفتار عقلایی در سازمان را تقویت می‌کند به وسیله هربرت سایمون(در کتابش با عنوان رفتار اداری) ارائه گردید.

نظریات سایمون حد فاصل نظریات کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها می‌باشد.

وی در زمینه امور اداری و چگونگی فرآیندهای تعیّن هدف و رسمیت به رفتار عقلایی در سازمان را روشن نمود. سایمون پیشنهاد جایگزینی انسان اقتصادی را که به وسیله منافع شخصی برانگیخته شده به چهره انسانی‌تر به نام انسان اداری داد . انسانی که به دنبال تعقیب منافع شخصی است.

ادامه نوشته

تئوریهای مدیریت پیشرفته بخش اول

تئوری‌های

مدیریت پیشرفته

 

سازمانها :

 سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز

 

تهیه و تلخیص : جعفر بهبهانی

 

بنام خداوند جان و خرد           کزین برتر اندیشه بر نگذرد

 

 سازمانها : سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز

نویسنده : ریچارد اسکات

ترجمه و اقتباس : دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

 

بخش اول: آشنایی با سازمانها

فصل اول: موضوع سازمانهاست

سازمانها به قدری در همه ابعاد و جنبه‌های گوناگون زندگی ما فراگیر شده که شناخت آنها نه تنها به عنوان یک موضوع علمی بلکه به عنوان یک پدیده جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی ما اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

جدید (غیر ملموس، ریشه در قبل دارد)                                                Neo (subjective)

جدید (ملموس و عینی بوده و همه اجزای آن جدید هستند)                 New  (objective)

فرضیه = حدس زیرکانه

تئوری = ترکیب چند فرضیه

پارادیم = ترکیب چند تئوری که همدیگر را تأیید می‌کنند            پارادایم = چارچوب فکری و نظری

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

توماس کان پارادایم را یک موفقیت فوق‌العاده علمی تعریف می‌کند که باید به اندازه کافی جدید و بی‌سابقه باشد و در عین حال به اندازه کافی باز باشد تا جریانی از انواع مسائل علمی جدید تعریف نشده را برای دانشمندان و محققین حوزه خود ایجاد کند.                       

جهان بینی و فلسفه خاص = ترکیب چند پارادایم

جهان بینی عام = ترکیب چند جهان بینی خاص

اصل(یا اصول) = چیزی که شایستگی تکیه و ثبات را داشته باشد.

ادامه نوشته

ارزش دوست خوب

..... دختر کوچولو و پدرش از رو پلي مي گذشتن.پدر يه جورايي مي‌ترسيد، واسه همين به دخترش گفت: عزيزم، لطفا دست منو بگير تا نيفتي تو رودخونه.دختر کوچيک گفت: نه بابا، تو دستِ منو بگير.پدر که گيج شده بود با تعجب پرسيد: چه فرقی می‌کنه؟دخترک جواب داد: اگه من دستت را بگيرم و اتفاقي برام بيفته، امکانش هست که من دستت را ول کنم. اما اگه تو دست منو بگيري، من با اطمينان ميدونم هر اتفاقي هم که بيفته، هيچ وقت دستم رو ول نمي‌کني.در روابط دوستانه، ماهیت اعتماد به قید و بندهاش نیست؛ به عهد و پیمان‌هاش هست. پس دست کسی رو که دوست داری بگیر،به جای این که توقع داشته باشی اون دست تو رو بگیره ..... > ارزش دوست خوب!

استناد به مرور زمان، در مقررات حمل و نقل(بخش پنجم)

فصل سوم : مرور زمان در دعاوي کيفري علیه متصديان حمل و نقل (راننده)

در خصوص اعمال بند الف ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري در دعاوي کيفري مربوط به قانون عاملين متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/1367، به راي صادره ذيل الذکر بسنده مي کنيم که خود گوياي مطلب است:

موضوع از اين قرار بود که شرکت حمل و نقل بستان عليه شخصي به نام محمد نيکو به اتهام خيانت در امانت ( اخلال در امر حمل و نقل ) نسبت به يک محموله برنج شکايت مي نمايد، نامبرده دستگير و ادعا مي‌نمايد که مدارک مربوطه خود را، مفقود نموده است و در نتیجه اتهام منتسبه را تکذیب می‌نماید. پس از انجام امر تحقيقات و رسيدگي، دادگاه حکم به صحت ادعاي مشتکي عنه و برائت او صادر مي‌نمايد، شاکي از اين راي تجديدنظرخواهي می‌نماید و پرونده به مرجع تجديدنظر ارجاع و باقي ماجرا:  

ادامه نوشته

استناد به مرور زمان، در مقررات حمل و نقل(بخش چهارم)

فصل دوم: استناد به مرور زمان در دعاوي حقوقي علیه متصديان حمل و نقل

ماده 393 قانون تجارت مصوب 1311 عنوان مي دارد: ((نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يک سال است، مبدا اين مدت در صورت تلف يا گم شدن مال التجاره و تاخير در تسليم، روزي است که تسليم بايستي در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارت بحري، روزي که مال به مرسل اليه تسليم شده ))

همانطور که استنباط ميشود، ماده مذکور ناظر به دعوي خسارت عليه متصدي حمل و نقل است و خسارت هم مطابق مواد 386 و 387 قانون تجارت در موردي است که مربوط به مال التجاره باشد از قبيل قلت يا کم شدن يا تلف محموله و يا به مقصد نرسيدن آن، که ممکن است از ناحيه صاحب کالا يا قائم مقام او اعم از بيمه گر يا نماينده ايشان ، متصدي حمل و نقل دست اول نسبت به دست دوم به عنوان پيمانکار، طرح گردد، به اين صورت که پس از ورود خسارت به محموله، از قبيل اينکه به مقصد نرسد، اعم ازاينکه سرقت شود يا تلف گردد، يا برسد، اما بطورکسري ؛ ذينفع ( صاحب کالا يا نماينده يا و ...) مي تواند به طرفيت متصدي حمل و نقل، اقامه دعوي نمايد .

ادامه نوشته

استناد به مرور زمان، در مقررات حمل و نقل(بخش سوم)

بخش هفتم: تفاوت مرور زمان با مهلت قانونی

قانون گذار، به عللی، مطالبه قانونی حق را محدود به مهلت معین قانونی می‌نماید، بطوری که اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود، اصل حق ساقط می گردد[1] و سقوط آن حق، بسته به ایراد خوانده ندارد و دادگاه رسیدگی کننده، با عنایت به مواد قانونی مقرر، مکلف به توجه به آن مدت و انقضاء آن و النهایه، اصدار رای مربوطه، اعم از عدم استماع دعوا ویا رد دعوا می‌باشد و دادگاه می‌بایست حسب مورد، مدتهای تعیین شده در قوانین مختلف را که ضمانت اجرای آن دلالت بر سقوط حق می‌نماید، از مدتهای مربوط به مرور زمان تفکیک و آثار مربوط به آنها را جاری نماید. از موادی که دارای مهلت‌های قانونی است، می‌توان به تاخیر در استفاده از خیار فسخ و حق شفعه و مواد 1162 قانون مدنی و ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 286 و287 قانون تجارت و مواد 306 و 336 و 397 و 427 و 39 و 54 و 55و 56و 66و 84 و 87 و 97 و 98 و 112و .... قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34 قانون اعسار نام برد.

---

ادامه نوشته

استناد به مرور زمان، در مقررات حمل ونقل (بخش دوم)

بخش پنجم : مبانی حقوقی مرور زمان

مبحث اول: فرض پرداخت دین  یا اسقاط حق

سپری شدن مدت زیاد و عدم تعقیب و مطالبه حق از طرف داین، ذهن را تقویت می نماید که طلبکار، از مطالبه حق و طلب خود منصرف گردیده است. [1] وبه عبارتی اعراض از حق است و ایقاعی است، که ازسوی طلبکار اعمال شده است.[2]

 

مبحث دوم: امنیت اجتماعی و نظم عمومی

به لحاظ حفظ نظم عمومی در محاکم و امنیت اجتماعی و قضایی، امکان طرح دعاوی کهنه و قدیمی که موجب لغزش ادله ها و از حساسیت افتادن موضوع دعوا و به بوته ابهام رفتن خواسته و حقوق مدعی می گردد و از سویی، موجب ازدیاد تعداد پرونده ها در مراجع قضایی می گردد، میسور نخواهد بود و موجب اختلال و به خطر افتادن سیستم قضایی و روابط حقوقی افراد می گردد؛ لذا دادرس در امر فصل خصومت و ایجاد شک، به احکام ظاهری متوسل می گردد تا اصول عملی چون استصحاب؛ به علاوه ، لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی دهد که اشخاص، نسبت به حقوقی که در دست دارند ، برای همیشه در تردید و تزلزل بسر برند.[3]

---

ادامه نوشته

استناد به مرور زمان، در مقررات حمل و نقل(بخش اول)

فصل اول: بررسی حقوقی قاعده مرورزمان

بخش اول: مقدمه

مرور زمان مساله ای حقوقی است، ولیکن ناظر به قضاء ؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می شود، در نتیجه، ماهیاتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است و بیشتر در این حوزه ، مورد بررسی و کاوش قرار می گیرد، و به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است، زیرا بر اساس این قاعده و مبانی تئوریک آن، اگر شخصی نسبت به خواسته مالی خود و یا سایر حقوق خود، ادعا یا در واقع حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر و مصرح قانونی، استیفاء حق ننماید، قاعدتاً محاکم از استماع دعوای ایشان و رسیدگی به آن، ممانعت خواهند نمود.

این قاعده کارکردی همانند یک دلیل اثباتی و قاطع دعوا را دارد که از یک سو، وضعیت متصرف را تثبیت می نماید و از سوی دیگر، طرح هرگونه ادعایی را از مدعی می گیرد.[1]

---

 

ادامه نوشته