اقتصاد مدیریت

جزوه کلاسی درس اقتصاد مدیریت

مدرس : دکتر محمدرضا اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی

منابع درسی:

پول و بانکداری، اقتصاد خرد، تاریخچه نطام‌های اقتصادی، سازمان تجارت جهانی(WTO)، پولشویی و ....

مازلو نیازهای انسان را در هرمی که به این نام مشهور شده به ترتیب اولویت تأمین نیازها از پایین به بالا در نظر گرفته است.

از لحاظ اعتقادی هدف از آفرینش انسان بدنبال کمال است و کمال هم لایتناهی.

از لحاظ اقتصادی نیز انسان دارای نیازهای نامحدود است اما منابع محدود می‌باشند. این منابع به سه دسته تقسیم می‌گردند :

1. منابع طبیعی: این منابع هم به دو دسته تجدیدشونده وغیرقابل تجدید(مثل معادن و ...) قابل تفکیک می‌باشند. باید به این موضوع توجه داشت که برداشت از منابع تجدیدشونده می‌بایست متناسب با منابع و کمتر از موجودی آن باشد بنحوی که منبع فرصت لازم را برای تجدید داشته باشد.

2. منابع سرمایه‌ای: مثل ماشین‌آلات و تجهیزات

3. منابع انسانی: مثل نیروی کار

جزوه pdf را از اینجا بخوانید

ادامه نوشته

آئين‌نامه پيش پرداخت و علي‌الحساب موضوع ماده ( 61 ) قانون محاسبات عمومي كشور

 عنوان : آئين نامه پيش پرداخت وعلي‌الحساب موضوع ماده ( 61 ) قانون محاسبات عمومي كشور:

تاريخ تصويب: 30/10/1380

تاريخ 27/11/1380 شماره : 16597

  شماره /52300ت 24937ه 16/11/1380

هيات وزيران در جلسه مورخ 1380/10/30 بنا به پيشنهاد شماره ماده (61) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- آئين‌نامه پيش پرداخت و علي‌الحساب، موضوع ماده ياد شده را بشرح زيرتصويب نمود:

 

ادامه نوشته

حسابداری دولتی

جمع‌آوري و تنظيم : جعفر بهبهاني

تعريف حسابداري دولتي:

حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم‌گيري صحيح مالي و كنترل برنامه‌هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع‌آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي‌نمايد.

 در تعريف بالا تاكيد بر برنامه‌هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.

در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي‌شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

 

ادامه نوشته

سیستم‌ کنترلهای داخلی

مدیران موسسات و سازمان‌ها قاعدتاً مي‌بايست توجه وافری به سیستم‌های کنترل داخلی داشته باشند زیرا مدیران به خوبی می‌دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق اهداف اصلی بسیار مشکل خواهد بود و نمي‌توان نسبت به ارقام و آمارهاي ارائه شده اطمينان معقولي داشت و آنها را مبنایي استوار براي تصمیمات خود قرار داد. همچنین آنان نمي‌توانند مطمئن باشند که سیستم و روش‌های مالی و اداری در درون سازمان و يا موسسه به طور کامل و صحيح اجراء می‌شود.

ادامه نوشته

قراردادهای (B.O.T)

    قراردادهای بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می‌شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه‌های سنگین (به لحاظ مالی) نموده، مدت محدودی از پروژه اجراء شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری‌که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلا عوض به طرف دیگر که - عموماً دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می‌باشند - انتقال می‌دهند. این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور بسیار ساده تفهیم می‌کند. این قبیل قراردادها عموماً در پروژه‌های زیربنایی یک کشور منعقد می‌شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه‌ها ممکن نباشد. اما به طور حتم، امتیازات مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و سرمایه‌گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد. قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکله‌ها، سدها، مجتمع‌های پتروشیمی و دیگر پروژه‌های بزرگ، از مواردی است که عموماً از این طریق به انجام می‌رسد.

قانونگذار در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 13/4/87، ذیل بند (ب) ماده 3 که نحوه سرمایه‌گذاری خارجی را بر شمرده است چنین مقرر می‌دارد:

"سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روش‌های "مشارکت مدنی"، "بیع متقابل" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد" قانونگذار جهت تضمین سودآوری طرح و ایجاد رغبت در سرمایه‌گذار، در تبصره ماده مرقوم بیان داشته است:

"مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری " مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

ادامه نوشته

آشنایی با برخی اصطلاحات مالی

فاینانس     finance

ری‌فاینانس    Refinance

اعتبار خریدار    Buyer’s Credit

 

ادامه نوشته

نکاتی در خصوص صورتهای مالی

نکاتی در خصوص صورتهای مالی

1-  واحدهاي تجاري خارج از كشور كه ملكيت آنها متعلق به واحدهاي تجاري ايراني است در صورتي كه در تهيه و ارائه صورتهاي مالي خود تابع مقررات و استانداردهاي حسابداري محلي باشند ملزم به رعايت استانداردهاي حسابداري ايران نيستند.

2- مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي به عهده مديريت واحد تجاري(هيئت مديره) است.

ادامه دارد

ادامه نوشته

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کمک سود تسهیلات بانکی

۱۳۸۹/۵/۳۱                                                                                                                    شماره هـ/89/347

رأي شماره 195 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي به شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان‌شهرها به ساير شهرهاي كشور قبل از اخذ تسهيلات غيرموجه است .

تاريخ: 18/5/1389                    شماره دادنامه: 195                  کلاسه پرونده: 89/347

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: مديرکل حقوقي سازمان امور مالياتي کشور.

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 991 مورخ 24/8/1388، شماره 928 مورخ 15/7/1388، در پرونده کلاسه 13/88/508 شعبه 13 ديوان مبني بر ورود شکايت.

گردشکار: شاکي طي دادخواست تقديمي اشعار داشته شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي، آراء معارضي صادر کرده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه 13 ديوان عدالت اداري، صرف انتقال از تهران به شهر ديگر را شرط برخورداري از کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي دانسته و شعبه 14 ديوان عدالت اداري، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي را مشروط به دريافت تسهيلات دانسته است. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده است.

 مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:

الف ـ شعبه 14 ديوان عدالت اداري، در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1229، موضوع شکايت آقاي معصوم شيرزاد وزمتر به طرفيت معاونت امور مالياتي تهران و به خواسته الزام اداره مذکور به اجراي بندهاي 1ـ2ـ 5 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909/هـ مورخ 12/6/1386 هيأت وزيران، طي دادنامه شماره 991 مورخ 24/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است:

نظر به اينکه اولاً واگذاري زمين و اعطاي تسهيلات بانکي موضوع بند يک تصويب‎نامه شماره 93138/ت37909/هـ‍ مورخ 12/6/1386، هيأت وزيران خارج از حدود اختيارات اداره طرف شکايت بوده بلکه بر فرض صحت از وظايف سازمان مسکن و شهرسازي و بانک مسکن استان محل خدمت شاکي مي‎باشد. اين قسمت از شکايت شاکي متوجه اداره مشتکي‎عنه نبوده مستنداً به ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد صادر مي‎گردد.

ثانياً، در خصوص خواسته شاکي بابت بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه مذکور با عنايت به اينکه يارانه کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي حسب تصويب‎نامه شماره 155908/ت40523/ک مورخ 3/9/1387، کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي بند 2 ماده 3 تصويب‎نامه صدرالذکر اصلاح گرديده است در اصلاحيه مقرر شده در صورت پيش‎بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور... پس از اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‎گردد در نتيجه اين قسمت از شکايت شاکي  نيز قبل از اخذ تسهيلات بر فرض صحت قابليت استماع را نداشته قرار رد آن صادر مي‎گردد.

ثالثاً در خصوص بند 5 ماده 3 تصويب‎نامه مورد استناد شاکي با توجه به اينکه به موجب حکم کارگزيني شماره 8322/242 مورخ 22/10/1387، که رونوشت آن پيوست پرونده مي‎باشد، گروه تشويقي اعمال گرديده است. در واقع اين قسمت از خواسته شاکي از سوي اداره طرف شکايت اجابت شده است. با شرايط موصوف موجبي براي رسيدگي در ديوان وجود ندارد. از اين حيث اين قسمت از شکايت شاکي نيز قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.

ب ـ شعبه 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/508، موضوع شکايت آقاي علي ابوترابي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور ـ اداره کل امور مالياتي تهران و به خواسته الزام خوانده به اجراي مفاد قسمت اخير بند يک ماده 4 آيين‎نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي کشور، طي دادنامه شماره 928 مورخ 15/1/1388، چنين انشاء رأي نموده است:

نظر به اينکه شاکي در اجراي تصويب‎نامه شماره 93138/ت37909/ ه‍ـ مورخ 12/6/1386 هيأت وزيران و به موجب حکم کارگزيني به اداره کل امور مالياتي مازندران منتقل و اشتغال يافته است مالاً استحقاق دريافت يارانه را دارا بوده و تسري اصلاحيه آيين‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و ماده 4 قانون مدني و حقوق مکتسبه مغايرت دارد. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البيان و ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شکايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام مي‎کند.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر از حيث پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي محرز مي‎باشد.

ثانياً، نظر به اينکه به موجب بند 2 ماده 3 آيين‎نامه « ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور» موضوع مصوبه شماره93138/ت37909/هـ‍ مورخ12/6/1386 هيأت وزيران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پس‌از اعطاي تسهيلات به متقاضيان صورت ‌مي‎گيرد. رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 991 مورخ 24/4/1388 که پرداخت نقدي سود تسهيلات بانکي را به شاکي قبل از اخذ تسهيلات، غيرموجه دانسته است، صحيح و منطبق با مقررات تشخيص دادند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري        

مدیریت هزینه

مديريت هزينه

پيشرفت سريع و شگرف فناوري همراه با افزايش روزافزون رقابت در بازارهاي جهان، مديران واحدهاي اقتصادي را ناگزير از توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و درعين حال با كمترين بهاي تمام شده كرده است. اين انتظارات، الزامات بيشتري را از لحاظ تامين اطلاعات موردنياز، براي سيستم حسابداري ايجاب مي كند. بسياري از واحدهاي اقتصادي بتدريج از ديدگاههاي حسابـــــداري بهاي تمام شده سنتي فاصله مي گيرند و به ايجاد سيستم مديريت هزينه (COST MANAGEMENT SYSTEM) تمايل نشان مي دهند. سيستم مديريت هزينه نوعي سيستم برنامه ريزي و كنترل است كه هدفهاي زير را دنبال مي كند:

1 - اندازه گيري بهاي تمام شده منابعي كه در راه انجام فعاليتهاي اصلي

2 - تشخيص و حذف اقلامي از هزينه كه ارزش افزوده ايجاد نمي كنند؛

3 - تعيين كارايي و اثربخشي فعاليتهاي اصلي انجام شده در واحدهاي اقتصادي؛

4 - تشخيص و ارزيابي فعاليتهاي جديدي كه مي تواند عملكرد آينده سازمان را بهبود بخشد.

ادامه نوشته

آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي

نظر به اهمیت موضوع این آیین‌نامه درج گردیده است.

آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي

تصويب‌نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

شماره : 26510/ت 39039 ك            مورخ:9/2/1388

وزيران عضو كميسيون اقتصاد درجلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372- و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت/373 هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي

ماده 1- در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – اشخاص مشمول اين آيين نامه : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «ز» ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب – 1379-

ب – صورت مالي حسابرسي شده: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي با اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي  و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1379-

ج- وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي .

ماده 2 – دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري –مصوب 1386- مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند ، خودداري نمايند.

ماده 3 – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين نامه ( ازجمله شركت هاي پيمانكاري و مشاوره ) را به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.

ماده 4 – شركتهاي تازه تاسيس، ضمن معافيت از ارائه صورت‌هاي مالي در سال اول تاسيس، موظفند برنامه كسب‌و كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع حسابرس رسمي شركت رسيده باشد، ارائه نمايد.

ماده 5 – سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركت‌هايي كه شركت‌هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شركت‌هاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها درصورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه بسته خواهد شد .

ماده 6 – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول اين آيين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده ، بررسي و درصورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده ، بر مبناي علي‌الرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد .

ماده 7 – اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تاييد حسابرسي مربوط رسيده باشد، به بانك يا موسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .

ماده 8 – هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق امتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين‌نامه مشمول مقررات اين ماده است.

ماده 9 – به منظور ارتقاي سطح كيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه با تهيه و  ايجاد نرم افزارهاي تخصصي لازم، به كارگيري نيروهاي متخصص، فراهم نمودن تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دوره‌هاي آموزشي مربوط، شرايط لازم براي به كارگيري فناوري نوين در حرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد.

تبصره – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را ازجمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.

ماده 10 – در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامه‌هاي آموزش دانشگاه‌ها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديدنظر نمايد.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت موسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد.

ماده 12- به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه‌هاي مذكور، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.

ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخيص شركت هاي مشمول اين آيين نامه وزارت مي باشد .

اين تصويب نامه در تاريخ 8/2/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

 

                                                                                                            پرويز داودي

                                                                                                     معاون اول رئيس جمهور

 

 شماره: 164082/ت373ﻫ    مورخ :10/10/88

 

                                                                 

 

تصويب نامه هيئت وزيران

دفترهيئت دولت

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پيشنهاد دفتر هيئت دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت در خصوص تصويب آيين نامه هاي اجرايي قوانين و اصلاح آنها به وزراي عضو كميسيون هيئت دولت (حسب مورد) و وزير ذي ربط تفويض مي شود.

چنانچه تعداد وزراي عضو كميسيون كمتر از پنج نفر باشد ، ملاك تصميم گيري نظر موافق تمامي وزراي عضو خواهد بود و در صورتي كه تعداد وزراي عضو پنج نفر يا بيش از آن باشد ملاك تصميم گيري موافقت حداقل پنج نفر از وزراي عضو مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.

 

                                                                                                           پرويز داودي

                                                                                             معاون اول رئيس جمهور