هر چه بیشتر بدانیم

لذا منافع عمومی ایجاب می نماید که دارایی مردم حتی المقدور تثبیت شده و از حالت تزلزل خارج گردد و مخاصمات بین مردم رفع گردد، چرا که اگر مقصود قوانین صرف احقاق حق باشد، اداره امور معاشه مردم غیر ممکن می گردد.[1]

به نظر می رسد که ، احکام و مبنای اصلی مرور زمان در حقوق ما و رویه قضایی فعلی ، که طبق آمار اعلامی قوه قضاییه، سالانه، در حدود 6میلیون پرونده در دادگستری ها، طرح می گردد؛ بر مبنای دوم تکیه دارد، زیرا پذیرش مبنای اول یعنی اسقاط حق، با ماهیت مرور زمان ، که مانع از استماع دعوی است، تعارض دارد.

بخش ششم: حدود تاثیر مرور زمان

1-قاعده مرور زمان ، صرفاً مانع از شنیدن دعوا و رسیدگی به آن است و منظور از دعوا، ادعایی است که در دادگاه ها طرح گردد[2] لذا اگر ادعایی مستند به اسناد لازم الاجرا، در سایر مراجع غیر قضاوتی چون شهرداریها و اداره ثبت و گمرک و غیره مطرح گردد، مدیون نمی تواند به قاعده مورد بحث، استناد نماید، چنان که رویه قضایی نیز قایل به این نظر می باشد و دیوان عالی کشور، طی حکم اصراری 2785 مورخ 12/9/1339 چنین نظر داده است" ایراد مرور زمان از حقوق مدعی علیه است و مستلزم اظهار از ناحیه خوانده دعوی است و دادگاه استان در حکم فرجام خواسته مبنی بر حکم به ابطال اجراییه های ثبتی ، با قبول این معنی ، رای بدوی را گسیخته است و با این وصف، مستنداً به ماده 737 ق.آ.د.م، ایراد مرور زمان را از ناحیه مدعی پذیرفته و به ابطال اجراییه ثبتی حکم داده است ، در صورتی که ماده مرقوم اشاره ای به اینکه مدعی حق ایراد مرور زمان داشته باشد ، ندارد و منطبق با مورد نیست و(قابل نقض است)."[3]

2-با عنایت به ماهیت قاعده مرور زمان و موارد معنونه، پس از اعمال قاعده مذکور، اگر مدیون به اختیار مبادرت به پرداخت دین خود له داین نماید، دیگر به استناد آن قاعده یادشده، حق استرداد دین و حق استناد به قاعده ایفاء ناروا را نخواهد داشت .[4]

3-اعمال و اجرای قاعده مرور زمان، در صورتی است که، در دادگاه و در اولین جلسه رسیدگی، از ناحیه خوانده مورد ایراد قرار گیرد و دادگاه به استناد آن ایراد، به قاعده مرور زمان و مواد قانونی مربوطه استناد نماید. [5]

4-نظر به اینکه هر حقی قابل اسقاط از ناحیه، دارنده حق است لذا حق ایراد مرور زمان از ناحیه خوانده، قابل اسقاط بوده ولیکن مستلزم آن، اهلیت استیفاء صاحب حق است .[6]

5-در صورتی که مدعی، قبل از انقضاء مدت مقرره قانونی و اعمال حق ایراد از ناحیه مدیون، به واسطه دادخواست یا اظهار نامه حق خود را مطالبه نموده باشد و یا مدیون به واسطه اقرار کتبی ، بر صحت طلب داین، صحه گذارد، موجب انقطاع قانونی مرور زمان خواهد بود و مدیون، دیگردر دادگاه حق استناد به آن را ندارد.