هر چه بیشتر بدانیم

حال اين سئوال مطرح است که آيا خوانده ( متصدي حمل و نقل ) مي تواند ايراد مرور زمان را نسبت به دعوي مطروحه، طرح نمايد؟ مبني بر اينکه چون دعوي پس از انقضاء موعد معينه در ماده393 قانون تجارت اقامه شده، قابل استماع نيست؟

رویه قضایی فعلی، عليرغم تمام مباحث مطروحه بخش هشتم فصل اول این مقاله و با اين استدلال که، چون ماده 393 قانون تجارت نقض نشده و الغاي مواد قانوني، فقط در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و از طرفي بند 11 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 شمول مرور زمان دردعاوي را تقويت نموده است، استناد به مرور زمان در دعاوی علیه متصدی حمل و نقل را قابل استماع دانسته است و دادگاه ها مکلفند طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و بر اساس جهات قانونی یعنی ماده 393 قانون تجارت دعوی خسارت خواهان عیله متصدی مذکور را رد نمایند؛ که ذیلاً و به منظور تنویر ذهن خوانندگان، به نمونه ای از آراء محاکم محترم عمومی و تجدیدنظر اشاره و به رای دیوان عالی کشور تصریحاً استناد شده است.

راي شماره 1365 مورخ 31/5/81 شعبه 8 تجديد نظراستان تهران ،راي شماره 1824 مورخ 27/11/80 شعبه 1114 دادگاه عمومي تهران ، راي شماره 825 مورخ 1/12/79 شعبه اول دادگاه عمومي ماهشهر ، راي شماره 816 مورخ 27/4/80 شعبه 1103 دادگاه عمومي تهران ، و.....

رای دیوان عالی کشور

تاريخ رسيدگي 31/4/81                                                                                                                      شماره دادنامه 205/36 ح

موضوع رسيدگي در خواست اعمال ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني از ناحيه معاون محترم دادگستري استان تهران، نسبت به دادنامه شماره 28-754 مورخ30/7/80 شعبه 28 دادگاه تجديدي نظر استان تهران که دادنامه شماره 249- 13/2/80 صادره از شعبه 1101 دادگاه عمومي تهران را تاييد کرده است.

مرجع رسيدگي شعبه 36 ديوانعالي کشور

هيئت شعبه، آقايان نبي الله راجي عضو معاون و يوسف يزداني مستشار

خلاصه جريان پرونده :

شعبه 1101 دادگاه عمومي تهران بموجب دادنامه شماره 249-13/2/1380 در خصوص دعوي شرکت سهامي بيمه ايران بطرفيت شرکت حمل و نقل آبادان بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 3184346 ريال مستندات خواهان حکايت دارد که شرکت بازرگاني دولتي يک محموله گندم را نزد خواهان بيمه نموده و محموله توسط کاميون متعلق به خوانده حمل ولکن قبل از رسيدن به مقصد دچار خسارت ميگردد خوانده دعوي معترض دعوي نشده و اظهار نموده مسئوليت متوجه راننده کاميون شماره 21136 اصفهان 92 ميباشد و خواهان جلب ثالث گرديده دادگاه بشرح راي صادره چون اعتراض موجهي بعمل نيامده و ادعاي جلب ثالث هم با رعايت تشريفات قانوني قابل استماع ميباشد دعوي را ثابت تشخيص و مستنداً بمواد 386 و 388 قانون تجارت حکم به محکوميت خوانده بپرداخت مبلغ سه ميليون و يکصد و هشتاد و چهار هزار و سيصد و چهل و شش ريال بابت خواسته و پرداخت پنجاه و دوهزار ريال خسارت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر مينمايد .شرکت حمل و نقل خدمات دريايي آبادان با مديريت پرويز توراني وسيد رسول ميرداماديان نسبت بدادنامه شماره 249-12/2/80 شعبه 1101 دادگاه عمومي تهران بطرفيت شرکت بيمه ايران تجديد نظر خواهي نموده پرونده در شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح و برابر دادنامه شماره 754-30/7/80 با رد تجديد نظر خواهي حکم تجديد نظر خواسته را تاييد مينمايد .

شرکت حمل و نقل خدمات دريايي آبادان نسبت به آراء صادره اعتراض و اعمال ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني را به لحاظ ارتکاب اشتباه در آراء مذکور خواستار شده پرونده جهت رسيدگي به اعلام اشتباه در دادگستري استان تهران مطرح واحد از قضات محترم آن دادگستري با ملاحظه پرونده مربوطه و شرح خلاصه از آراء صادره چنين نظر داده است : نظريه قضايي ماده 393 قانون تجارت مقرر داشته نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مرور زمان يک سال است مبداء اين مدت در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارت بحري ( آواري ) روزي که مال به مرسل اليه تسليم شده بنابراين اولًا حسب دلالت مضبوط در پرونده تاريخ تلف محموله موضوع حمل قرارداد بيمه 9/2/78 ميباشد ثانياً تاريخ تقديم دادخواست 22/6/79 است خواهان پس از انقضاء مدت يکسال در زمان موضوع ماده 393 قانون تجارت اقدام به اقامه دعوي نموده است که اين دعوي بلحاظ شمول مرور زمان قابليت استماع ندارد ثالثاً گذشته از اينکه پاسخ شوراي محترم نگهبان در خصوص موضوع خلاف شرع بودن قاعده مرورزمان با توجه به موضوعيت استعلام از شوراي مزبور منصرف از مقررات قانون تجارت بوده اساساً با توجه به مقررات آمره قانون تجارت و اينکه رويه معمول در محاکم قضايي من حيث المجموع بر پذيرفتن مواعد قانوني مندرج در مواد 280- 284 -285-286-287-289-315 و غيره ميباشد و بلحاظ شمول دعوي خواهان به قاعده مرورزمان ( موضوع ماده 393 قانون تجارت ) قابليت استماع ندارد و آراء معترض عنه لازم الفسخ بنظر ميرسد پيشنهاد اعمال مقررات ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني را دارد .

معاون محترم قضايي دادگستري استان تهران در تاريخ 28/3/81 در ذيل نظريه قاضي محترم مذکور اعلام نموده و موضوع از مصاديق اعمال ماده 326 قانون آ.د.م. تشخيص و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گردد. پس از قرائت گزارش آقاي يوسف يزداني عضو مميز و اوراق پرونده مشاور نموده چنين راي ميدهد:

بسمه الله الرحمن الرحيم

(( راي ))

با عنايت به جامع محتويات پرونده درخواست اعمال مقررات ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني مصوب فروردين ماه 1379 از ناحيه معاون محترم دادگستري کل استان تهران نسبت به دادنامه شماره 754-30/7/80 شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران بلحاظ ارتکاب اشتباه در را ي مذکور با توجه به گزارش و اظهار نظر مورخ 27/3/1381 قاضي محترم دادگستري مذکور و توجهاًبمواد مورد استناد موجه تشخيص و مستنداً بماده 412 ناظر بماده 326 قانون آيين دادرسي مدني شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران بشماره موصوف نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر همان استان ارجاع ميشود .              مستشار شعبه 36 ديوانعالي کشور                           عضو معاون شعبه 36 ديوان عالي کشور

                                      يوسف يزداني                                             نبي اله راجي