قانون کار و مشمولین قانون کار
قانون کار و مشمولین قانون کار
پرسش : چنانچه واحدی مشمول مقررات خاص استخدامی باشد، آیا این امر الزاماً به معنی خروج همه کارکنان آن واحد از شمول قانون کار خواهد بود؟
پاسخ :هر گاه دستگاهی مشمول مقررات خاص استخدامی باشد الزاماً به معنی خروج همه کارکنان از شمول قانون کار نمیباشد و از مفاد ماده (188) قانون نیز همین برداشت استنباط میشود. ناچار همه افراد مزدبگیرمیبایست تحت حمایت یک قانون قرار بگیرند.
پرسش :آیا اشخاصی که خدمات و تخصص خود را به صورت کار مشاورهای و کارشناسی در مقابل دریافت حق مشاوره در اختیار کارفرما قرار میدهند، مشمول قانون کار میباشند؟
پاسخ :در قراردادی که به موجب آن شخص متعهد است نیروی کار و خدمات خود را به صورت کار مشاورهای و کارشناسی در مقابل مزد در اختیار شرکت قرار دهد، این تعهد متقابل با مقررات مواد (2)، (3) و (7) قانون کار در تعریف کارگر، کارفرما و قرارداد کار منطبق است. به این ترتیب با احراز عوامل مشخصه رابطهی کارگری و کارفرمایی در قرارداد کار تنظیمی، این رابطه مشمول قانون کار قرار میگیرد لذا شیوههای مختلف انجام کار و انواع مزدبگیری در قراردادهای کار، تغییری در ماهیت رابطه استخدامی ایجاد نمیکند. ضمناً در این قراردادها، مزد و مزایا به شرط رعایت حداقلهای قانونی با توافق طرفین تعیین میشود.
پرسش : آیا کارگران پاره وقت و کسانی که کمتر از ساعات قانونی، کار میکنند از مزایای قانون کار برخوردار میگردند یا خیر؟
پاسخ : این اشخاص نیز به نسبت ساعات کار از مزد و مزایای قانون کار برخوردار خواهند بود.
پرسش :برخی از کارکنان بازنشسته و بازخرید شده دولت، برای اشتغال مجدد در سازمانها و موسسات دولتی موضوع بازنشستگی و بازخریدی خود را کتمان نموده و به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند. آیا این رابطه مشمول قانون کار میباشد؟
پاسخ :صرف نظر از ممنوعیتها و محدودیتهای قانونی بهکارگیری این کارکنان، از منظر قانون کار اشخاصی که در سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی خارج از انواع استخدامها جذب کار شده باشند، با توجه به مواد (2)، (3) و (188) قانون کار، تحت پوشش مقررات حمایتی این قانون قرار میگیرند.
پرسش : آیا اشخاصی که بر اساس تصویبنامه شماره 84515/ت 34613 مورخ 15/12/1384 در چارچوب قرارداد انجام کار معین بهکار گرفته میشوند، مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
پاسخ :اشخاصی که مطابق این مصوبه خارج از استخدام رسمی و پیمانی ، طرف قرارداد با سازمانها و موسسات دولتی قرار میگیرند تا زمانی که رابطه آنان با دستگاههای اجرایی مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری قرار نگیرد، مستند به ماده (188) قانون کار، تحت پوشش مقررات این قانون خواهند بود.